خبرنامه امیرکبیر: حکم دادگاه تجدید نظر دلارام علی، فعال جنبش زنان، که در تاریخ هشتم خرداد سال جاری برگزار شد صبح امروز اعلام شد.
دلارام علی ۲۲ خرداد سال ۸۵ در تجمعی اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر همراه با ضرب و شتم شدید دستگیر شد که دست وی در اثر ضرب و شتم مامورین نیروی انتظامی شکست.
حکم اولیه این فعال جنبش زنان، دو سال و ده ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق بود که دادگاه تجدیدنظر دو سال و شش ماه زندان و ده ضربه شلاق را برای وی تایید کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که این حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده و ماموران این دایره به وکیل دلارام علی اخطار داده اند که موکلش بایستی هرچه سریع تر خودش را برای اجرای حکم معرفی کند.
صدور این حکم برای این فعال جنبش زنان یکی از سنگین ترین احکامی است که طی سالیان اخیر برای فعالین اجتماعی – سیاسی ایران صادر شده است. تا پیش از این معمولا احکام بدوی سنگینی برای فعالین مدنی صادر می شد ولی در مرحله تجدیدنظر این احکام شکسته می شد. سنگین ترین حکم، اعدام، در آبان سال ۸۱ برای هاشم آغاجری صادر شد که با دخالت رئیس قوه قضاییه این حکم شکسته شد.
تایید حکم حبس و شلاق برای دلارام علی و فراخوانی او از سوی دایره اجرای احکام جهت اجرای این حکم سنگین نشان از دور جدید برخورد حاکمیت با فعالین مدنی ایران دارد.
لازم به ذکر است چندی پیش اعلام شد دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مامورین نیروی انتظامی، ایشان را از اتهام ضرب و شتم فعالین زن در ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر تبرئه کرده است. دلارام علی با نگارش یادداشتی به این حکم اعتراض کرده بود
دلارام علی ۲۲ خرداد سال ۸۵ در تجمعی اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر همراه با ضرب و شتم شدید دستگیر شد که دست وی در اثر ضرب و شتم مامورین نیروی انتظامی شکست.
حکم اولیه این فعال جنبش زنان، دو سال و ده ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق بود که دادگاه تجدیدنظر دو سال و شش ماه زندان و ده ضربه شلاق را برای وی تایید کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که این حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده و ماموران این دایره به وکیل دلارام علی اخطار داده اند که موکلش بایستی هرچه سریع تر خودش را برای اجرای حکم معرفی کند.
صدور این حکم برای این فعال جنبش زنان یکی از سنگین ترین احکامی است که طی سالیان اخیر برای فعالین اجتماعی – سیاسی ایران صادر شده است. تا پیش از این معمولا احکام بدوی سنگینی برای فعالین مدنی صادر می شد ولی در مرحله تجدیدنظر این احکام شکسته می شد. سنگین ترین حکم، اعدام، در آبان سال ۸۱ برای هاشم آغاجری صادر شد که با دخالت رئیس قوه قضاییه این حکم شکسته شد.
تایید حکم حبس و شلاق برای دلارام علی و فراخوانی او از سوی دایره اجرای احکام جهت اجرای این حکم سنگین نشان از دور جدید برخورد حاکمیت با فعالین مدنی ایران دارد.
لازم به ذکر است چندی پیش اعلام شد دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مامورین نیروی انتظامی، ایشان را از اتهام ضرب و شتم فعالین زن در ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر تبرئه کرده است. دلارام علی با نگارش یادداشتی به این حکم اعتراض کرده بود
خبرهاي جامع تر را در وبلاگ نگاه بي حجاب بخوانيد .....
